کارمند نيوز:به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت ، غلامرضا سعيدى نماينده تامالاختيار معاون رئيس جمهور در نظارت بر اجراى قانون مديريت خدمات كشورى در مورد قانون مديريت خدمات كشورى اظهار داشت: قانون مديريت خدمات كشورى علاوه بر بيان نحوه اداره دستگاههاى دولتي، به موارد استخدامى كاركنان دولت ميپردازد.
وى افزود: اين قانون شامل كليه كاركنان اعم از شاغل، بازنشسته و كاركنان موظف يعنى كارمند يا بازنشستهاى كه فوت كرده است ميباشد.
افزايش گستردگى قانون مديريت خدمات كشورى نسبت به قوانين استخدامي
سعيدي با بيان اينكه قانون مديريت خدمات كشورى گستردگى بيشترى نسبت به قوانين استخدامى قبل دارد، بيان داشت: در گذشته هر دستگاهى براى خود قوانين استخدامى داشت اما در اين قانون اكثريت دستگاههاى كشور مانند بانكها، صداوسيما، سازمان انرژى اتمى و غيره را در برميگيرد.
معاون ادارى و مالى وزارت كار در مورد دستگاههايى كه شامل قانون مديريت خدمات كشورى نميشود، بيان داشت: كليه نهادهاى وابسته به رهبري، وزارت اطلاعات، نيروهاى نظامى و انتظامي، قضات، اعضاى هيات علمى دانشگاهها، ديوان محاسبات و سازمان بازرسى شامل محدوديتها و مزاياى اين قانون نميشوند.
وى ادامه داد: به علت وظيفه نظارتى و اشراف به كليه امور كشور توسط اين دستگاهها، قانون مديريت خدمات كشورى شامل آنها نميشود.
به گفته سعيدي، دستگاههايى كه شامل قانون مديريت خدمات كشورى نميشوند كمتر از 10 درصد كارمندان دولت هستند، چون فرهنگيان نصف كارمندان دولت را تشكيل ميدهند.
تعريف جديد قانون مديريت خدمات كشورى از كارمند رسمى و پيماني
معاون ادارى و مالى وزارت كار و اموراجتماعى با اشاره به توجه قانون مديريت خدمات كشورى به امور حاكميتى و غيرحاكميتي، در مورد مشمولان اين قانون تصريح كرد: منظور از كارمندان رسمى متصديان مشاغل حاكميتى و حساس دولتى است كه امكان واگذارى آنها به بخش غير دولتى وجود ندارد.
وى ادامه داد: به طور مثال در سازمان زندانها شغل رييس زندان و زير مجموعه آن حاكميتى است ولى امور مالى زندانها حاكميتى به حساب نميآيد و هر دستگاهى ميتواند سيستم مالى داشته باشد.
سعيدى در مورد تعريف مشاغل حاكميتى در قانون مديريت خدمات كشورى اظهارداشت: تاكيد اين قانون با توجه به اجراى سياستهاى اصل 44 ، واگذارى مشاغل دولتى غير حاكميتى به بخش خصوصى است.
وى خاطر نشان كرد: هدف از اين كار كوچك و محدود سازى دولت به بخشهاى حاكميتى است.
قانونى جامع براى افزايش حقوق كارمندان
نماينده تامالاختيار معاون رئيس جمهور در نظارت بر اجراى قانون مديريت خدمات كشورى با بيان اينكه هر دستگاهى براى حقوق كارمندان خود برنامه متفاوت داشت، افزايش حقوق در اين قانون را داراى سه روش عنوان كرد و افزود: در صورتى كه حقوق قبلى كارمند بيشتر باشد، طبق قانون حقوق فرد كاهش نمييابد و در اين قانون پيشبينى شده است كه كاهش حقوقى صورت نگيرد.
سعيدى تاكيد كرد: در صورتى كه حقوق فرد تا قبل از اجراى قانون مديريت خدمات كشوري، يك ميليون تومان بوده است اما طبق اين قانون به 900 هزار تومان كاهش پيدا كند مابهالتفاوت كسرى 100 هزار تومانى طبق قانون مديريت خدمات كشورى پرداخت ميشود.
معاون ادارى مالى وزارت كار وامور اجتماعى در مورد روش دوم بيان داشت: در اين حالت نبايد حقوق دريافتى سال 88 كارمندى نسبت به مواد اصلى مندرج در آيين نامه (كسورات بازنشستگى و غيره) كمتر از سال گذشته باشد، بلكه كمتر از 15 درصد افزايش پيشبينى شده در اين قانون نبايد باشد.
وى با اشاره به روش سوم در مورد افزايش 15 درصدى حقوق كارمندان بيان داشت: در اين حالت حقوق كارمندى 500 هزار تومان است و با افزايش 15 درصدى به 575 هزار تومان ميرسد كه در اين صورت 25 هزار تومان مابهالتفاوت براى رسيدن به حداقل 100 هزار تومان در نظر گرفته ميشود.
معيار افزايش حقوق متناسب با تورم است
نماينده تامالاختيار معاون رئيس جمهور در نظارت بر اجراى قانون مديريت خدمات كشورى در مورد معيار افزايش 15 درصدى اظهارداشت: اين افزايش تا حدودى متناسب با نرخ تورم است كه بايد امكانات دولت متناسب با جمعيت سه ميليونى باشد و در نظر گرفتن تورم واقعى در افزايش حقوق كارمندان تورمزا است.
سعيدى تصريح كرد: در افزايش حقوق كارمندان بايد منابع مالى و محدوديتهاى دولت را در نظر داشت.
در نظر گرفتن بودجه پنج هزار ميليارد تومانى براى حقوق كارمندان
وى با اشاره به اينكه در قانون بودجه سال 88 ، پنج هزار ميليارد تومان براى افزايش حقوق در نظر گرفته شده است، تاكيد كرد: دولت قبول دارد كه بايد افزايش حقوق بيشتر باشد اما كمبود منابع و محدوديتها اجازه افزايش حقوق بيشتر را نميدهد.
معاون ادارى مالى وزارت كار و اموراجتماعى با بيان اينكه نبايد افزايش حقوق كارمندان كمتر از 100 هزار تومان باشد، گفت: كارمندان متاهل كه حق اولاد دريافت ميكنند، نسبت به حقوق سال گذشته افزايش 15 درصدى دارند و اين افزايش نبايد كمتر از 100 هزار تومان باشد.
وى ادامه داد: افزايش حقوق كارمندان مجرد نبايد كمتر از 60 هزار تومان باشد و كارمندان فاقد همسر كه فرزند دارند به ازاى هر فرزند 10 هزار تومان پرداخت ميشود.
افزايش حقوق براساس معيار جديد در قانون مديريت خدمات كشوري
سعيدى با اشاره به افزايش حقوق براساس شغل و شاغل اظهار داشت: از نظر محتوايى همواره در نظام دولتى شغل را با سيستم طبقهبندى خودش تعيين ميكردند كه اين الگو از سال 45 تاكنون رايج بوده است.
به گفته وى اكنون طبق قانون مديريت خدمات كشورى هر شغلى يك حقوقى دارد به علاوه قيمت خود فرد كه براساس مدرك تحصيلي، آموزش، كارايي، سابقه كار دولتى و تجربه در نظر گرفته ميشود.
افزايش مزاياى ايثارگران در قانون مديريت خدمات كشوري
نماينده تامالاختيار معاون رئيس جمهور در اجراى قانون مديريت خدمات كشورى در مورد مزاياى اجتماعى ايثارگران گفت: در اين آئيننامه در مورد ايثارگران عواملى مانند مدت حضور در جبهه، مدت اسارت و درصد جانبازى ملاك افزايش حقوق است.
بندهاى 12 گانه براى افزايش حقوق
به گفته سعيدى نرخ گذارى شغل و شاغل براساس بندهاى 12 گانه است كه اگر حقوق شغل 100 در نظر گرفته شود قيمت فرد 75 درصد خواهد بود.
معاون ادارى مالى وزارت كار و امور اجتماعى تاكيد كرد: حداكثر امتياز شغل براى كارمندان هفت هزار امتياز و حداكثر امتياز شاغل 75 درصد هفت هزار يعنى پنج هزار و 625 و حداكثر امتياز ايثارگران 1500 است.
سعيدى افزود: مواردى مانند نشان لياقت و شجاعت در نظام دولتى كه به مسئولان داده ميشود حداكثر 800 امتياز دارد و از عوامل اصلى دريافتى كارمندان دولت محسوب ميشود.
به گفته معاون وزير كار، بدى آب و هوا و حضور در نقاط دور افتاده جزء اقلام دريافتى در حال بررسى است ولى براى اينكه حكمها خالى نباشد اقلام دريافتى سال 87 كه براساس احكام نه گانه است را براى اينكه كاهش حقوق نداشته باشند، دريافت ميكنند.