ارسال به دوستان
 
نوبت سفرهای استانی به کارمندان دولت رسید
مدتی است بحث انتقال دفاتر شرکت‌های دولتی به شهرستان‌ها، دوباره سر زبان‌ مسئولان ارشد دولتی‌ افتاده است. در این میان مسئولان محلی تلاش زیادی دارند تا استان آنها سهم بیشتری از اداره‌های انتقال‌یافته داشته‌باشد و در واقع استاندارها در کمین برخی شرکت‌های دولتی هستند.
کد خبر: 10488
تاریخ درج: 
27 /تیر /1389


معاون اول رئیس‌جمهور‌ در سفر چند روز پیش خود به سمنان، آب پاکی را روی دست استانداران ریخت و زادگاه رئیس‌جمهور را یکی از مناسب‌ترین نقاط کشور برای استقرار تعداد زیادی از مؤسسه‌های دولتی دانست

خواب زمستانی
مروری بر سخنرانی‌ها و بخشنامه‌های دولتی سال 1358 نشان‌دهنده علاقه شدید مسئولان به خروج دفاتر شرکت‌های دولتی از تهران و انتقال آنها به مناطق عملیاتی است. چیزی که در سه سال بعد آن، بسیار کمرنگ‌ شده و گویی به فراموشی سپرده شد. هرچند دشواری ارائه خدمات به جمعیت روزافزون تهران، مسئولان امر را بر آن داشت تا بار دیگر در سال جاری بر تمرکززدایی از ساختار اداری با هدف کاهش جمعیت پایتخت تأکید‌کنند.

بدین‌ترتیب معاونت نوسازی و تحول اداری ریاست‌جمهوری متولی برنامه‌ریزی جدی برای جابه‌جایی بخشی از کارکنان دولت به خارج از استان تهران شد. این معاونت با راه‌اندازی سایت اینترنتی انتقال، ثبت نام از کارکنان دولت برای خروج از تهران را آغاز‌کرد. احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری رئیس‌جمهور اوایل تیر، از ثبت نام بیش‌ از 10 هزار و پانصد کارمند در این سامانه اینترنتی خبر داد و آن را نشانه استقبال آنها از برنامه تمرکززدایی دولت دانست. این در حالی است که با درنظر گرفتن کادر وزارتخانه‌های بزرگی مانند آموزش و پرورش، تعداد کارمندان دولت بیش از 3 میلیون نفر است.

چند روز بعد لطفعلی فروزنده،‌ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور‌، آخرین آمار کارکنان متقاضی انتقال را 15 هزار نفر دانست و گفت:‌ تعدادی از شرکت‌های دولتی به طور قطع‌ تا آخر مرداد از تهران به شهرستان‌ها منتقل می‌شوند.

رونق جاده‌ها

احمد بزرگیان، معاون رئیس‌جمهور پیش از این وعده داده بود در آغاز دفاتر شرکت‌ها منتقل می‌شوند تا پس از آن امکان انتقال کارکنان شرکت‌ها نیز فراهم شود. به گفته وی در این زمینه بحث امنیت اشتغال افراد و حفظ شرایط کاری نیز مدنظر است تا خروج شرکت‌ها و کارکنان آنها، با دغدغه همراه نباشد. هم‌اکنون برخی سازمان‌های دولتی پیش از آن که شرایط لازم برای جابه‌جایی دفاتر اداری خود را فراهم کنند، بخشی از کارکنان خود را به استان‌های نزدیک پایتخت انتقال داده‌اند که به عنوان مهمترین نمونه می‌توان به سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد.

کارکنان انتقال یافته ساعت 5 صبح با اتوبوس راهی قزوین می‌شوند تا موفقیت مصوبه دولت مورخه 27 اسفند 88 مبنی بر انتقال کارکنان دولت را به نمایش بگذارند. در واقع بعد از 5 سال سفرهای پیاپی هیأت دولت به استان‌های مختلف کشور، این بار نوبت سفرهای استانی به کارکنان دولت رسید. کم‌توجهی به محدودیت‌هایی همچون اشتغال همسر و محل تحصیل کارمند انتقالی، ظرفیت مسکن در شهرهای مقصد، باعث‌شده این ایده در اجرا جنبه‌های طنزآمیزی یافته و در دستیابی به اهداف موردنظر، با ناکامی‌هایی مواجه شود. این ناکامی‌ها با آزادسازی قیمت گازوئیل، آشکارتر می‌شود.

به گفته مدیران برخی شرکت‌های قرار‌گرفته در لیست‌های انتقال، اکثر شهرهای دورافتاده کشور به دلیل کم‌توسعه‌یافتگی، نمی‌توانند میزبان خوبی برای شرکت‌های پرورش‌یافته در تهران باشند. محدودیت‌های حمل و نقل از جمله عدم دسترسی به فرودگاه‌های بین‌المللی، خدمات نازل بانکی و زیرساخت‌های مخابراتی با ضعف‌های محلی از جمله مسائلی است که این مدیران در توجیه عدم انتقال دفاتر شرکت‌ها به آن استناد می‌کنند. یکی دیگر از توجیه‌های آنها برای تأخیر در مهاجرت اداری به شهرستان‌ها، کمبود ساختمان‌های اداری مناسب است. آن هم در شرایطی که براساس ابلاغیه معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست‌جمهوری ساخت ساختمان‌های اداری با محدودیت‌های فراوانی مواجه است و آنها ناچارند ساختمان موردنظر را حتی‌الامکان از بین ساختمان‌های مازاد دیگر دستگاه‌های اداری خریداری کنند.

این وضعیت، مدیران شرکت‌های دولتی را برای یافتن ساختمان‌های اداری و مسکونی مناسب در شهرستان‌ها به ویژه بنگاه‌‌های املاک سرگردان کرده و اسباب‌کشی آنها را با تأخیر مواجه ساخته است.

ابلاغیه معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست‌جمهوری البته فاقد برنامه زمانی پیشنهادی است و از تمایل به اجرا نکردن مصوبه‌‌های دولتی در این خصوص حکایت می‌کند.

صدور بحران جمعیتی

انگیزه اصلی دولت برای انتقال شرکت‌ها و کارکنان آنها به خارج از تهران، بحران جمعیتی در پایتخت است. با این حال کارشناسانی هستند که معتقدند این تصمیم دولت نه‌تنها این بحران را حل نمی‌کند،‌ بلکه آن را به نقاط دیگری از کشور تسری می‌دهد. دکتر هوشیار رضایی‌نسب، جمعیت‌شناس در این خصوص به «خبر» می‌گوید: ظرفیت جمعیتی ایران حدود 40 میلیون نفر است حال آن که هم‌اکنون بیش از 70 میلیون نفر در کشور زندگی می‌کنند. این وضعیت موجب بروز مسائلی همچون کمبود آب و غذا، تخریب زیست‌بوم‌ها، تشدید آلودگی هوا، استفاده از پول نفت به عنوان محل جبران و تأمین زندگی شهروندان دچار بیکاری پنهان و همچنین کاهش مستمر سرانه مسکن شده است. هرچند دولت می‌کوشد با فعالیت‌هایی چون واردات گسترده مواد غذایی، مسکن مهر و پروژه‌های انتقال آب، این مشکلات را کنترل کند ولی واقعیت این است که اقدام‌های دولت در مقایسه با حجم آسیب‌ها، پاسخگو نیست. تنها راه پایدار برای غلبه بر این مشکلات، کاهش جمعیت است.

این جمعیت‌شناس افزود: اگر بحران جمعیتی منحصر به تهران بود، می‌شد با انتقال سرریز جمعیت‌ به دیگر نقاط کشور بر این بحران چیره شد اما این بحران، یک بحران ملی است و وضعیت بحرانی‌تر تهران، به معنی مطلوب‌بودن وضعیت شهرستان‌ها نیست.

فهرست‌های متفاوت

تاکنون فهرست‌های مختلفی از شرکت‌هایی منتشر شده که باید از تهران بروند. معاون اول رئیس‌جمهور که مسئول کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران نیز هست، فهرست 163 شرکت و سازمان را پیش‌رو می‌گذارد. احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول تهران اداری رئیس‌جمهور از 136 ردیف، 49 شرکت و 277 دفتری سخن می‌گوید که باید از تهران بروند. در کنار این فهرست‌ها می‌توان به پادگان‌های شهر تهران اشاره‌کرد که براساس صلاحدید رهبر معظم انقلاب، باید در چهارچوب قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح مصوبه 1388 به خارج از حریم شهر انتقال یابند.

در مورد انتقال پادگان‌ها می‌توان به راحتی از انتقال یا عدم انتقال آنها کسب اطلاع کرد. بزرگراه‌ها و خیابان‌هایی که در مجاورت این اماکن نظامی به بن‌بست می‌رسند، بهترین شاخص ادامه حضور این مراکز در داخل پایتخت هستند. اما برخی شرکت‌های دولتی در عمل به جابه‌جایی تابلوی این شرکت‌ها و انتقال بخشی از کارکنان خود اکتفا کرده ولی شعار انتقال دفتر شرکت را سر می‌دهند. شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در میدان آرژانتین، یک نمونه ازچنین وضعیتی است. کارکنان این شرکت اکنون همان فعالیت‌های اداری سابق خود را این‌بار زیر تابلوی شرکت ملی نفت ایران ادامه می‌دهند.

کم‌توجهی در کارگروه دولت

فهرست 163 شرکت دولتی تدوین شده در کارگروه انتقال شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد این کارگروه، برای تصویب هرچه سریع‌تر شرکت‌های قابل‌انتقال، تحت فشار بوده و به همین دلیل دچار کاستی‌هایی در مصوبه خود شده است. به عنوان مثال دفتر مرکزی پتروشیمی بندرامام از سال 85 تعطیل شده است. شرکت‌های بسپاران، کیمیا، فراورش و خوارزمی نیز هیچ‌گاه دفتری در تهران نداشته‌اند و در ماهشهر فعالیت می‌کنند. شرکت شیمیایی رازی نیز حدود 3 سال است که به بخش خصوصی واگذار شده‌ و دیگر دولتی نیست که کارگروه یاد شده صلاحیت تصمیم‌گیری درخصوص آن داشته باشد. همچنین دفتر مرکزی شرکت عمران شهر جدید بینالود در شهر مشهد است نه تهران. از شرکت‌ سهامی گوشت فارس نیز چیزی باقی نمانده و عمده آن واگذار شده است. همچنین شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی از قابلیت انتقال سریع سایت خود برخوردار نیست.

مطالعه بیشتر

کم توجهی‌ها در تدوین فهرست شرکت‌های آماده انتقال، یگانه مشکل برنامه‌ریزی در مسیر انتقال دفاتر شرکت‌ها نیست. مسئولان دولتی بارها گفته‌اند تمرکز اداره‌های دولتی در تهران و کثرت مراجعه کنندگان به آنها، یکی از دلایل مهم افزاش جمعیت تهران است و باید برای آن چاره اندیشی شود. اما آنها در این سخنان، به کاهش مراجعه مستقیم به اداره‌ها از طریق اجرای سیاست‌های اصل 44، اینترنتی شدن خدمات دولتی، مقررات زدایی و توزیع اختیارات در سطوح پایینی سازمان‌های دولتی اشاره‌ای نمی‌کنند.

لطفعلی بخشی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این خصوص می‌گوید: ما اول روند مهاجرت به تهران را متوقف کنیم بعدا در مورد بحث انتقال جمعیت از تهران برنامه‌ریزی کنیم. با توجه به اینکه تهران پایتخت سیاسی اجتماعی، پزشکی، صنعتی و همه چیز کشور است، مهاجرت به تهران ادامه می‌یابد و کارهای پراکنده و مقطعی، مشکل را حل نمی‌کند.

این ساختار متمرکز، ساختار اداری کشور را عوض کرد. این جمعیتی که الان در تهران متمرکز شده است معلول سیاست‌های ما در گذشته است. اگر آن سیاست‌ها درست نیست باید آن سیاست‌ها را عوض کنیم. یکی از پایه‌های آن همان تمرکزی است که در نظام اداری کشور ما وجود دارد همه چیز برمی گردد به تهران و تصمیم‌گیری در تهران.

اگر این تنفیض اختیار به شهرستان‌ها و به استان‌ها بشود، مسئله مهاجرت به تهران کم می‌شود.

 او می‌افزاید: اگر اختیارات لازم را به اداره‌های شهرستان‌ها بدهیم، نیازی به انتقال وزارتخانه‌ها و اداره‌های اصلی نیست. سازمان‌های مرکزی باید کوچک و سیاست‌گذار باشند. وگرنه اگر قرار است برای هر کاری به وزارتخانه اصلی مراجعه شود، همان بهتر که همه دولت در تهران باشد تا ارباب رجوع مجبور نشود برای یک موافقت اداری، به سراسر کشور مراجعه کند

برخی از شرکت‌هایی که دفاتر آنها باید از تهران به محل اصلی فعالیت آنها انتقال یابد

نام شرکت

دفتر اصلی

محل فعالیت

شرکت سهامی بین‌المللی سوسنگرد

تهران

خوزستان

شرکت سهامی سردسیر گرگان

تهران

گرگان

شرکت سهامی کشت و صنعت هفت‌تپه

تهران

خوزستان

شرکت سهامی نکا چوب

تهران

مازندران

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان

تهران

اصفهان

کشتی‌سازی اروندان

تهران

خوزستان

ماشین‌سازی تبریز

تهران

تبریز

سیمان داراب

تهران

فارس

آلومینیوم المهدی

تهران

هرمزگان

شرکت نفت‌ خزر

تهران

مازندران

شرکت نفت فلات قاره

تهران

هرمزگان

 

شرکت‌هایی که محل کار آنها تهران است ولی دولت بر انتقال آنها اصرار دارد:

نام شرکت

گمانه‌زنی در مورد مقصد شرکت

شرکت صنایع مخابرات صاایران

قزوین

صنایع هواپیماسازی ایران

اصفهان

نوسازی بالگردهای ایران (پنها)

قم

توانیر

خوزستان

شرکت دخانیات ایران

گیلان

شرکت مهندسی آب‌وفاضلاب کشور (مهاب)

خراسان رضوی

صنایع قطعات الکترونیک ایران

فارس

شرکت پست

سمنان

شرکت راه‌آهن

آذربایجان‌شرقی

شرکت توسعه ایرانگردی

قزوین

مرجع خبر: خبرآنلاین
 نظرات کاربران:
  • •  1: اللهم عجل لویک الفرج
     
  • •  ی: ای خدا ممکنه دولت بعدی انها رابرگردونه ما ایرانیها علم زیاد داریم در عمل وهماهنگی مانند جزایر جداگانه ایم از لحاظ کار تیمی ضعیف هستیم شاید ناشی از روحیات مستبدانه ما وتکروی ماها باشد.مجمع الجزایر مدیریتی
     
  • •  کاربر مهمان: دولت فقط میخاد حرف خودشو به کرسی بنشونه و اصلا کاری نداره در این مورد چه مصائبی گربیانگیر کارمندان میشه و چه خانواده هایی در خصوص همین مسدله به زودی از هم پاچیده میشه کارمند ارتش نیست برادر من که هر دستوری صادر کنی بگه چشم قربان خدایا به فریاد مردم برس
     
نام:
ایمیل:
نظر:
سامسونگدنیا کالاموسسه خیریه حمایت از کودکان سرطانیجشنواره وبلاگ های بانکی ایراناداره بهزیستی آران وبیدگل
كليه حقوق محفوظ و استفاده از مطالب با ذكر منبع بلامانع است.
طراحي و توليد: "تلان"