بر اساس این گزارش، در صورتیکه این طرح به تصویب می رسید دولت مکلف می شد مشاغلی که طبیعت آن جنبه غیر مستمر دارد با قید حداکثر مدت مجاز برای قراردادهای موقت و مشاغل پیمانکاری معین كند، در مورد مشاغلی که دارای ماهیت دائمی هستند پس از مشورت با تشکیلات کارگری و کارفرمایی تمامي کارگرانی که دارای سابقه کاری بیش از 10 سال می از وضعیت قرارداد موقت به دائم تبدیل کند و بقیه موارد از طریق شورای عالی اخذ تصمیم شده و دستورالعملهای لازم توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و اعلام شود. بر این اساس وزارتخانهها، سازمانها، شرکتها و دستگاههای دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی و همه کارگاههای صنعتی، معدنی، خدماتی و... مشمول این ماده واحده می شدند.
به گزارش مهر، در هنگام بررسی این طرح پیشنهاد مسکوت ماندن آن به مدت شش ماه مطرح شد که نمایندگان با 64 رای موافق، 99 رای مخالف و 16 رای ممتنع با آن مخالفت کردند.
روح الله حیدری در مخالفت با این طرح گفت: این طرح موجب اختلال روابط کارگر و کارفرما خواهد شد.
قاضی پور نیز در موافقت با این طرح گفت: بیش از
80 درصد از کارگران دارای قرارداد موقت هستند چگونه این را عدالت بنامیم که کارگری با 20 سال سابقه کار بدون دلیل اخراج شود.
احمد توکلی، نماینده تهران نیز در مخالفت با این طرح گفت: سال 1368 که قانون کار فعلی در مجمع تشخیص تصویب شد ملاقاتی با آقایهاشمی داشتم و به ایشان گفتم که این قانون برخلاف ظاهرش ضدنیروی کار و جویندگان کار است و به گونه ای حصار قوی دور شاغلان کشیده و باعث کاهش نرخاشتغال می شود. کارفرماها چون افراد پولداری هستند، مشاور حقوقی می گیرند و سوراخهای قانونی را پیدا می کنند و کارگران را تحت فشار می گذارند.
وی افزود: متاسفم که با وجود پذیرش از سوی آقایهاشمی در عمل به علت جو موجود اصراری نکردند و حتی در زمان آقای خاتمی در طرح ساماندهی اقتصادی یک فصل مفصل در مورداشکالات قانون کار بود که در انتشار طرح، آن فصل را از ترس جو سازیهایی در جامعه حذف کردند.
توکلی گفت: شاهد استدلال گفته شده آن است که نیروهای قرارداد موقت کار در ابتدای اجرای این قانون، شش درصد نیروی کار را تشکیل می داد و 94 درصد نیروهای دائمی بودند اما در سالهای اخیر تعداد کارگران موقت به 60 درصد رسیده و این طرح هماناشتباه را ادامه می دهد.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: طبق قانون موجود وقتی کارگری قرارداد موقتی داشته باشد، اخراجش خیلی راحت است و هیچ حمایتی از وی نمی شود در صورت تصویب این قانون و تا زمان ابلاغ آن کارگران بیش از 10 سابقه کار با قرارداد موقت کار همگی اخراج می شوند و کارگرانی که سابقه کار آنها به 10 سال نزدیک می شود اخراج خواهند شد.
نماینده تهران گفت: من با پیمانکاری مخالفم و در سالهای اولی که مسئولیت مرکز پژوهشها را داشتم، قراردادهای پیمانکاری را لغو کردم و کسانی را که صلاحیت داشتند استخدام کردند و این در صورتی بود که شش میلیون تومان کاهش هزینه داشتم.
وی گفت: مخالفت با پیمانکاری معنایش این نیست که حکم کنیم دولت همه پیمانکاریها را لغو کند و افرادی را استخدام کند چرا که اغلب شرکتهای پیمانکاری با مدیران دستگاههای ذیربط ارتباط دارند و با سفارش افراد خاص در این شرکتهای پیمانکاری مشغول به کار می شوند و در دستگاههای دولتی که اجازه کار نداشتند استخدام می شوند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: افرادی که میزان صلاحیت آنها مشخص نبود و با زد و بند و رفاقتهای فامیلی در شرکتهای پیمانکاری مشغول میشوند، ناچار به استخدام آنها خواهیم شد که با ماده 42 قانون خدمات کشوری مغایر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در این صورت دولت باید یکباره چندین هزار نفر که صلاحیت آنها مشخص نیست را استخدام کند لذا خواهش میکنم اسیر ظاهر نشوید.
توکلی اصلاح قانون کار موجود را چاره کار دانست و گفت: باید تلاش شود از این رکود اقتصادی خارج شویم تا وقتی این رکود خارج است و بی صلاحیتها وزارت می کنند و تا وقتی که نظارت مجلس خوب اعمال نمیشود با تولید انبوه قانون، مشکل حل نمی شود.
نماینده تهران گفت: از اول انتصاب در مرکز پژوهشها تا به الان که با این عرصه تماس داشته و دارم هیچ وقت نیروی کار ما به اندازه امروز کرامتش آسیب ندیده و منافع مادی آن زیر فشار نبوده است. همچنین تحت فشار کارفرمای بعضا بی اعتقاد و بی دین نبوده است اما چاره کار صدور حکمی است که می دانیم نتیجه آن چیست، نخواهد بود.
وی با بیان اینکه این طرح دولت را فربه تر می کند و کیفیت کارمندان دولت را پایین می آورد، گفت: تصویب این طرح قانون مدیریت خدمات کشوری را ملغی الاثر می کند، این همه زحمتی که مجلس هفتم و دولت برای اجرای قانون خدمات دولتی کشید با این طرح به باد خواهد رفت.
وی گفت: مجلس با تاکید بر اینکه این طرح خلاف اصل 44 قانون اساسی است، گفت: بیکار شدن شاغلین سابقهداری که تعهد زندگی دارند، خطر اجتماعی سیاسی بیشتری از بیکاری جوانان جویای کار دارد.
توکلی ادامه داد: چاره کار کمک به دولت برای اصلاح قانون کار با کنار گذاشتن رو دربایستیها و عدم بالا رفتن جو سازیهاست، نباید فراموش کنیم که وضع کارگران بسیار بد است و با این طرح بدتر هم خواهد شد.
به گزارش مهر، مقدم در تذکری این طرح را مخالف با قانون اساسی دانست و گفت: طبق قانون اساسی هر کسي حق دارد شغلی را که می خواهد انتخاب کند اما این طرح به کارفرما اجازه می دهد افراد کمتر از 10سال سابقه کار را اخراج کند. این طرح خام و نپخته به مجلس آمده و حقوق کارگران را تضییع می کند.
محمد دهقان، نماینده چناران نیز در تذکری این طرح را خلاف اصل 75 قانون اساسی دانست و گفت: طرح مذکور برای دولت بار مالی دارد زیرا کارگران با 10 سال سابقه کار باید به صورت دائمی استخدام شوند.
علیرضا محجوب به عنوان موافق طرح گفت: وقتی اصل این طرح دعوت به عدالت است باید به آن رای داده شود،کارگران در نا امنی مطلق کار می کنند.
محجوب ادامه داد: در مذاکرات طوری صحبت شد که گویی کارگران عامل بی عدالتی هستند. در تبصره یک ماده قانون کار دولت مکلف بوده که حداکثر مدت قرارداد موقت را معلوم کند.
وی بااشاره به مخالفت مخالفان با طرح مذکور مبنی بر اینکه این طرح موجب افزایش هزینههای عمومی و افت سطحاشتغال می شود، گفت: بارها گروههای مختلف کارگری را دعوت کرده و این طرح را رسیدگی کرده ایم.