بر اساس آخرين آمار بيش از 500 هزار كارمند دولت در تهران اشتغال دارند كه با احتساب اينكه متوسط سرانه خانوار در ايران چهار نفر است به صورت تقريبي 800 هزار نفر بايد تا 27 روز ديگر تهران را ترك كنند اين در حالي است كه تا كنون تنها 10 هزار كارمند در اين طرح ثبت نام كرده و بسياري ديگر كه مجبور به تمكين از طرح انتقال بودهاند از اجراي اين طرح گلهمند هستند. انتقال 40 درصد كارمند ان از تهران در شرايطي ديروز از سوي هيات دولت به تصويب نهايي رسيد كه انتقال كمتر از هزار نفر از كارمندان سازمان ميراث فرهنگي اين روزها با اعتراض بسياري از آنها و برگزاري تجمع در مقابل مجلس همراه شده است.
مسئولان هنوز درباره دلايل شتابزدگي اين انتقالها به نكته اي اشاره نكرده اند و كماكان انتقال كارمندان از پايتخت با توجيه مقابله با خطر زلزله صورت ميپذيرد.
در جلسه روز يكشنبه هيات دولت، وزيران عضو کميسيون کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني، رئيسجمهور را موظف کردند با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور متناسب با انتقال کارکنان، اعتبارات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان رسمي و پيماني را از اعتبارات دستگاه اجرايي استان تهران کسر و به اعتبارات دستگاههاي اجرايي استانهايي که افراد منتقل ميشوند، اضافه کند. براساس مصوبه دولت، نيروهاي شاغل در دستگاههاي اجرايي مستقر در تهران که در کرج و ساير شهرستانهاي استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاه اجرايي با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور به محل سکونت خود منتقل شوند.
همچنين طبق تصميم دولت، دستگاههاي اجرايي موظفاند شرکتهاي دولتي را برابر فهرست پيوست تصميم نامه مورخ
٢٢ /٢ /١٣٨٩ (مصوبه مربوط به انتقال ١٦٣ شرکت و دستگاه از تهران) تا پايان مرداد ماه سال ١٣٨٩ از تهران منتقل کنند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نيز نسبت به انتقال حساب اينگونه شرکتها اقدام کرده و دستگاههاي اجرايي مسئول مجامع عمومي و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز نسبت به اصلاح اساسنامههاي آنها براي تغيير مرکز شرکت اقدام کنند. براساس بخش ديگري از مصوبه دولت، هرگونه استخدام و ايجاد سازمان و پستهاي جديد در تهران ممنوع است. همچنين براساس اين مصوبه ، دستگاههاي اجرايي مجازند نسبت به انتقال بخشي از وزارتخانه و ستاد مرکزي به اطراف تهران و استانهاي همجوار تهران مانند قزوين و سمنان اقدام کنند.
انتقالی های پایتخت، تا آخر مرداد می روند
« فهرست 163 شرکت و موسسه دولتی در کارگروه برای انتقال از تهران اعلام شده بود که تاکنون 106 شرکت قطعی منتقل شده و 38 شرکت نیز مقدمات انتقال را فراهم کردهاند و تا پایان مردادماه آنها نیز خواهند رفت». این آخرین خبری است که معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايههاي انساني درباره انتقال شرکت ها از تهران اعلام کرده است؛ خبری که نشان میدهد تا یک ماه دیگر برنامه های انتقال شرکتها از پایتخت محقق میشود.هرچند که هنوز به طور دقیق آماری در دست نیست که مشخص کند این شرکت ها از پایتخت منتقل شدهاند یا خیر اما انتقال کارمندان معاونتهای صنایع دستی و حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که اصلا در این فهرست قرار نداشته اما قرار است که از تهران بروند با مشکلات و اعتراضات بسیاری از سوی کارمندان آن رو بهرو شده است.کارمندان این سازمان به دلیل مخالفت با این انتقال سه روز روبهروی مجلس شورای اسلامی تحصن کردند و خواستار تغییر رای مسئولان این سازمان شدند. از سوی دیگر جهاد کشاورزی یکی از نخستین وزارتخانه هایی است که اعلام آمادگی برای انتقال از پایتخت را کرده بود.صادق خليليان، وزير جهاد كشاورزي با اشاره به اينكه كارشناسان اين وزارتخانه در حال بررسي طرح انتقال وزارتخانه جهاد كشاورزي به خارج از تهران هستند، عنوان کرده بود: اين انتقال با هدف تمركززدايي از شهر تهران انجام ميشود.
او گفته بود وزارتخانه كشاورزي بايد نزديك به محل توليد و يك قطب كشاورزي باشد، وزير جهاد كشاورزي شهرستان مورد نظر این نهاد را هم معین کرده و درباره دلایل این انتخاب توضیح داده بود: شهرستان كرج با داشتن ششهزار هكتار باغات، 13 هزار هكتار اراضي كشاورزي و استقرار چهار موسسه تحقيقاتي كشاورزي و باغي كشوري شامل موسسات تحقيقات كشاورزي و پزشكي هستهاي، آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي، علوم دامي و اصلاح بذر و تهيه نهال و همچنين نزديكي به پايتخت كشور از جمله شهرستانهايي است كه براي انتقال جهاد كشاورزي مطرح است. به جز وزارت کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی ، وزارت نفت یکی دیگر از مهمترین وزارتخانه هایی است که بحث انتقال آن از سال ها پیش عنوان شده بود. با این وجود هنوز شهرستان های مورد نظر ، چگونگی انتقال و مسائل مربوط به آن به صورت واضح و شفاف اطلاع رسانی نشده است.
در حال حاضر هم مسئولان از انتقال دانشگاه ها و نهادهای مرتبط به آموزش عالی در کشور دم می زنند و چالشها بر سر این مسئله بهصورت جدی آغاز شده است. با این وجود؛ برخي كارشناسان بر اين باورند كه بهرغم مزاياي ذكر شده انتقال كامل تشكيلات يك وزارتخانه به مراتب دشوارتر از انتقال دفاتر شركتهاي شهرستاني است. هماهنگي براي انتقال بدنه سنگين و نيروي انساني فراوان يك وزارتخانه به همراه خانوادههايشان به شهرستاني ديگر، فروش ساختمانهاي موجود و ساخت يا خريد ساختمان و تشكيلات مناسب در شهرستان، قطع ارتباط مديران وزارتخانه با دولت و لزوم صرف وقت و هزينه فراوان براي شركت در جلسات دولت در تهران و بسياري مشكلات ديگر، پيش روي انتقال يك وزارتخانه به خارج از تهران به شمار می رود.با همه این مسائل دغدغه امروز مسئولان خالی کردن هرچه سریعتر پایتخت است.
شرکتهایی که باید بروند
مسئله انتقال پایتخت، اتفاقی است که سال های سال است مسئولان در انتظار اجرایی شدن آن بودند، یعنی سبكسازي جمعيت تهران به دليل رسيدن به مرحله انفجار و لزوم كاهش صدمات زلزله احتمالي پايتخت، اما هزينهبر بودن اجراي اين طرح و دشواري انجام آن باعث شد اين ايده بارها به بايگاني سپرده شود. با مطرح شدن بحث زلزله، اين موضوع بار ديگر اوايل امسال از بايگاني خارج شد، اما اين بار نه در قالب انتقال پايتخت، بلكه موضوع مهاجرت معكوس از تهران براي جلوگيري از صدمات ناشي از زلزله بر سر زبانها افتاده است. مسئلهای که بر اساس مصوبه 27 اسفند 88 دولت شکل جدی تری به خود گرفته است.محمود احمدينژاد، رئيسجمهور چندي پيش اعلام كرده بود پنج ميليون نفر بايد از تهران بروند و پس از آن، محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيسجمهور گفته بود به منظور تمركززدايي از پايتخت برخي از وزارتخانهها، سازمانها و شركتها از تهران خارج ميشوند و از آنجا كه استان قزوين ظرفيت و قابليتهاي زيادي دارد در آينده نزديك تعدادي از اين سازمانها و وزارتخانهها به استان قزوين منتقل خواهند شد. به نظر میرسد
با توجه به ابعاد شهري، سازهها و بافتهاي فرسوده و تركيب ساختار جمعيتي شهر،كار امداد و نجات در اين شهر بزرگ دشوار است. در حال حاضر، تمركز وزارتخانهها، سازمانها، دانشگاهها و مراكز آموزشي بزرگ در تهران باعث شده است تا اين شهر به نقطه انفجار جمعيتي برسد. در چنين شرايطي تمركززدايي از اين شهر ميتواند راهكار مناسبي باشد اما اینکه شهرستانهای مربوطه امکانات کافی و لازم برای پذیرش انتقالیها را دارند یا نه؟ سوالی است که بهرغم جدی شدن مسئله انتقال سازمان و نهادهای دولتی همچنان به قوت خود باقی است.لطف الله فروزنده دهکردی، معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور هم پیشتر تاکید کرده بود که تمام شرکتها و سازمانهای تابعه وزارتخانه ها از تهران منتقل خواهند شد و دولت هیچ برنامهای برای خروج یا انتقال وزارتخانه ها از پایتخت ندارد .
آماری که او ارائه داده بود از این قرار است: 144شرکت باید از تهران خارج شوند که تاکنون 106شرکت به طور قطعی مراحل انتقال آنها صورت گرفته و منتقل شده اند.به گفته او،54 شرکت زیرمجموعه وزارت صنایع بوده که پنج شرکت در تهران و بقیه منتقل می شوند همچنین وزارت دفاع 16 شرکت تابعه داشته که چهار شرکت در تهران باقي مانده و بقیه منتقل می شوند.