به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار دادنامه شماره 119 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال دستور اداري شماره 167692 مورخ 2/ 9/ 1387 معاونت اداري و مالي سازمان مرکزي تامين اجتماعي، آمده است:
شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: 1ـ حسب ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان مصوب 1379، محاسبه پرداخت پاداش خدمت بر اساس يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي مشمول کسر بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت، تعيين تکليف گرديده است. 2ـ دادنامه‎هاي شماره 478 الي 500 مورخ 27/ 9/ 1384 و شماره 291 مورخ 31/ 4/ 1386 و شماره 60 مورخ 8/ 2/ 1387 هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در رابطه با سازمان تامين اجتماعي اصدار يافته است، مويد اين موضوع مي‎باشند. 3ـ ماده 67 آيين‎نامه استخدامي سازمان تامين ‌اجتماعي مصوب 28/ 12/ 1386، مقرر مي‎دارد "مستخدميني که بازنشسته، از کار افتاده کلي يا فوت مي‎شوند، علاوه بر وجوه مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاي هر سال سابقه خدمت آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي مشمول کسر حقوق بيمه به عنوان پاداش خدمت پرداخت خواهد شد" وليکن مسئولان سازمان با صدور دستورالعمل اداري شماره 167692 مورخ 2/ 9/ 1387 و در بند (الف) دستورالعمل، پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان را مبتني بر احکام کارگزيني دانسته که عملا مخالف نص صريح قانون مذکور، آيين‎نامه استخدامي سازمان و آراي وحدت رويه صادره از ديوان عدالت اداري مي‎باشد. ضمنا مزايايي از قبيل کارانه، بهره‎وري، پرکيس پزشکان شاغل در سازمان و همکاران آنها که مشمول کسر حق بيمه بوده و حق بيمه آنها کسر مي‎شود، در احکام کارگزيني درج و قيد نمي‎گردند. بـا عنايت به مراتب فوق‎الذکر هرگونه اقدامي از طرف سازمان نظير انحصار حقوق و فوق‌العاده‎ها بر مبناي احکام کارگزيني بر خلاف هدف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختيارات سازمان مي‎باشد و لذا مستندا به بند 4 ماده36 قانون ديوان‌عدالت‌اداري متقاضي ابطال دستورالعمل‌ فوق‎الذکر مي‎باشم.
دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره 30114/ 7100، مورخ 22 /10/ 1387، اعلام داشته است: 1ـ شاکي به استناد بند 4 ماده 36 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال دستور اداري معترض‎عنه را نموده است، در حالي که ماده 36 قانون مزبور وظايف دادرس اجراي احکام را احصاء نموده و بند مزبور ناظر به مواردي است که حکمي در خصوص اشخاص صادر شده و در اجراي آن شاکي مدعي مغايرت تصميمات متخذه محکوم‌عليه در جهت اجراي حکم با راي صادره مي‌باشد. لازم به توضيح است که نامبرده مبادرت به طرح دعوي به خواسته اجراي دادنامه شماره 60 مورخ 8/ 2/ 1387 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و لحاظ نمودن بهره‎وري و کارانه در پرداخت سنوات خدمت به طرفيت اين سازمان نموده که منتهي به دادنامه شماره 547 مورخ 16/ 3/ 1388 و اصلاحيه شماره 1263 مورخ 9/ 6/ 1388 شعبه 16 ديوان عدالت اداري گرديده است. لذا چنانچه شاکي معترض اجراي دادنامه موصوف باشد، مي‌بايستي تقاضاي خود را به عنوان اجراي احکام ارائه نمايد و از اين حيث تقاضاي وي قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نمي‎باشد. 2ـ بخشنامه معترض‎عنه مطابق قانون و حدود اختيارات سازمان تامين اجتماعي و در جهت اجراي راي هيات عمومي به شماره دادنامه 291 مورخ 31/ 4/ 1386 مبني بر ابطال رديف 6 بند (ب) دستورالعمل شماره 25929/ 2020 مورخ 27/ 2/ 1384 و راي به شماره دادنامه 60 مورخ 8/ 2/ 1387 مبني بر ابطال بند يک دستورالعمل شماره 9778/ 2020 مورخ 10/ 2/ 1385 سازمان و با عنايت به ماده 67 آيين‎نامه استخدامي سازمان مصوب 28/ 12/ 1386 شوراي عالي تامين اجتماعي در مورد پاداش پايان خدمت همکاران وضع گرديده است. 3ـ مستند شاکي ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‎ها و ساير کارکنان نظام هماهنگ بازنشستگي و وظيفه و تبصره‎هاي آن مصوب 1373 هجري مي‎باشد، در حالي که کارکنان سازمان تامين اجتماعي به دليل دارا بودن آيين‎نامه استخدامي خاص مشمول قانون ياد شده نبوده و مقررات مزبور از تاريخ تصويب آيين‎نامه استخدامي سازمـان مـورخ 28/ 12/ 1386، قابل تعميم و تسري به کارکنان سازمان نمي‎باشد. در اين ارتباط پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان تامين اجتماعي در ماده 67 آيين‎نامه استخدامي پيش‎بيني شده که به موجب آن مقرر گرديده «به مستخدميني که بازنشسته، از کار افتاده يا فوت مي‎شوند علاوه بر وجوه مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاي هر سال سابقه خدمت آنان معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي مشمول کسر حق بيمه به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شد.» بنابراين، دستور اداري معترض‎عنه بر مبناي آن تنظيم و منطبق با آن مي‎باشد، لذا با وجود آيين‎نامه استخدامي خاص سازمان تامين اجتماعي، استناد شاکي به قانون و مقرراتي که سازمان الزام و تکليفي به انجام آن نداشته و مشمول آن نمي‎باشد، وجاهت قانوني نداشته و از اين حيث خواسته شاکي قابل رد مي‎باشد. 4ـ از مفاد دستورالعمل مزبور پيداست که در جهت اجراي ماده 7 قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي ... مصوب 13/ 2/ 1379 مجلس شوراي اسلامي صادر گرديده است. ماده 7 قانون مذکور مقرر مي‎دارد: ماده يک و بند يک ماده 3 قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‎هاي ضروري به کارکنان دولت مصوب 26/ 2/ 1375 و اصلاحيـه آن مصوب 16/ 8/ 1376، به ترتيب زير اصلاح مي‎گردد: ـ به کارکنان شاغل مذکور در قوانين فوق‌الاشاره هنگام بازنشستگي، ازکارافتادگي يا فوت در مقابل کليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‌العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‎شود. ـ کمک هزينه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمين شاغل، بازنشسته، ازکارافتاده و متوفي فقط يک بار حسب‌ مورد، مفاد ماده 7 مذکور مقرر مي‎دارد: به ازاي هر سال خدمت معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي است به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت مي‎شود. بنابر مراتب مذکور، اساسا ماده 7 در صدد برقراري حق سنوات به نحو مورد ادعاي شاکي نسبت به کارکنان سازمان تامين اجتماعي نبوده و منظور قانونگذار آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي دريافتي که ملاک کسور بازنشستگي قرار گرفته مي‎باشد، نه حقوق و مزايايي که مشمول کسر حق بيمه نبوده و سازمان نيز در طول خدمت حق‌بيمه‎اي بابت آن از کارکنان خود کسر ننموده است. بنابراين محاسبه ميزان پاداش سنوات به حقوق و مزايايي که بر مبناي آن حق بيمه کسر گرديده نسبت مستقيم دارد. قابل ذکر است بند (ب) دستورالعمل معترض‎عنه نه تنها از ماده 7 قانون ياد شده عدول نکرده، بلکه فراتر از آن از مزاياي خارج از احکام کارکنان را در پرداخت سنوات خدمت براي آنان در نظر گرفته است. بنابراين بخشنامه معترض‌عنه وفق قانون و مقررات جاري سازمان تنظيم گرديده و هيچ‌گونه مغايرتي با نصوص مواد قانون و مقررات جاري سازمان نداشته است و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم مبني بر رد شکايت مطروحه مورد استدعاست.
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا رايي به اين شرح صادر كرد: «نظر به اينکه مطابق ماده 67 آيين‎نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي مصوب 28/ 12/ 1386، به مستخدميني که بازنشسته، از کارافتاده کلي يا فوت مي‎شوند، علاوه بر وجوه مرخصي‎هاي استحقاقي استفاده نشده، به ازاي هر سال سابقه خدمت، معادل يک ماه آخرين حقوق و فوق‎العاده‎هاي مشمول کسر حق بيمه به عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت خواهد شد و بخشنامه شماره 167692 مورخ 1/ 9/ 1387 معاون اداري مالي سازمان تامين اجتماعي که پرداخت پاداش پايان خدمت کارکنان سازمان را به ميزان يک ماه آخرين حقوق، مزايا و فوق‎العاده‎هاي مبتني بر احکام کارگزيني تجويز کرده است، به لحاظ مقيد نمودن چگونگي پرداخت پاداش پايان خدمت به اموري غير از آنچه که در ماده 67 آيين‎نامه استخدامي سازمان تامين اجتماعي مقرر داشته، خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب‌کننده است، بنابراين به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.»
گفتني است اين راي پس از امضاي حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.