کارمند نیوز: از آذرماه سال 86 که قانون مديريت خدمات کشوري براي اجرا به نهادها ابلاغ شد، بيشتر کارمندان بيم و اميد اين را داشتند که با اجراي اين قانون بر سر حقوق و مزاياي آنها چه خواهد آمد. سال 86 به دليل آماده نبودن آيين نامه هاي اجرايي، قانون و مديريت خدمات کشوري براي شاغلان اجرا نشد اما براي بازنشستگان از آذرماه سال 86 اجرايي شد.

اما يکي از مهم ترين نکاتي که در اجراي اين قانون مطرح بود ناهماهنگي قوانين استخدامي بين ارگان هاي مختلف و مشاغل خاص بود. اواخر سال 87نيز در زمان تنظيم و بستن بودجه 88، بودجه اي حدود 9 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون پيش بيني شد که چهار هزار ميليارد تومان براي بازنشسته ها و پنج هزار ميليارد تومان براي شاغلان دولت در نظر گرفته شد و مجلس نيز اعلام کرد آيين نامه هاي اجرايي اين قانون در کميسيون اقتصادي دولت تنظيم شده و به زودي ابلاغ خواهد شد. در روزهاي پاياني سال 87 نيز رئيس جمهوري تاکيد و اعلام کرد قانون مديريت خدمات کشوري از اول فروردين 88 اجرا خواهد شد.

البته قرار بر اين بود معوقه يک سال و نيمه کارمندان و شاغلان دولت بابت اجراي اين قانون نيز به آنها (به شيوه پرداخت سهام) پرداخت شود. در اين ميان معاون اداري مالي وزارت کار تمام موفقيت هاي دولت در زمينه کاهش نرخ بيکاري را مرهون بنگاه هاي زودبازده مي داند اين در حالي است که از نظر وزارت کار حداکثر 3 درصد انحراف در اعتبارات اين بخش وجود داشته و بانک مرکزي هم معنقد به انحراف 10 درصدي است.

غلامرضا سعيدي با اشاره به تصميم دولت براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري مي گويد: با تصويب پيش نويس جزئيات آيين نامه اين قانون طبق دستور رئيس جمهور مقرر شد معوقات نظام هماهنگ پرداخت از اول فروردين سال جاري در نظر گرفته شود. وي افزود: صدور احکام افزايش حقوق کل کارکنان دولت از هفته آينده شروع خواهد شد و تا پايان اردبيهشت کار صدور احکام تمام مي شود. وي در مورد اجراي نظام هماهنگ پرداخت، گفت: در صورت اتمام صدور احکام تا پايان ارديبهشت اجراي نظام هماهنگ پرداخت از خرداد ماه سال جاري عملياتي مي شود.