کارمند نیوز: به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، حسن شيخ نيا سهشنبه شب در جلسه شوراي اداري استان قزوين كه در سالن باغستان برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به چالشهايي كه در حوزه مديريت و نظام پرداخت حقوق و مزايا وجود داشت، دولت و مجلس گامي را در راستاي برطرف كردن اين چالش برداشت و قانون مديريت خدمات كشوري را تصويب كرد.
وي ادامه داد: فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري در مورد پرداخت مساوي و عادلانه حقوق كارمندان دستگاههاي اجرايي است كه از امروز ابتدا در استان قزوين و سپس به صورت گسترده در سراسر كشور اجرايي ميشود.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور با اشاره به اينكه قانون مديرت خدمات كشوري در راستاي توجه به نيروي انساني است، اضافه كرد: امروزه در كشورهاي مختلف دنيا، سرمايه، منابع انساني است و اگر به خواستهها و نيازهاي اين سرمايه توجه نشود، اهداف دستگاه تحقق نخواهد يافت.
شيخنيا افزود: در مورد فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، جلسات متعددي به ميزان 6 هزار نفر ساعت كار كارشناسي در سال 87 برگزار شده و از شب گذشته با پيش بيني منابع توسط مجلس، مقرر شد تا اجرايي شود.
وي عنوان داشت: در گذشته شكاف بين پرداختها بسيار زياد بود، به طوري در برخي موارد حتي 50 برابر تفاوت دريافتي ديده ميشد كه يكي از ظرفيتهاي خوب فصل دهم اين قانون اين است كه تمام مشمولان ماده 160 بر اساس شغل، پستهاي مديريتي و... از يك حقوق و مزاياي مساوي برخورد ميشوند.
وي تأكيد كرد: با اجراي اين قانون كه از قزوين آغاز ميشود، تفاوتي در پرداختها وجود نخواهد داشت و عدالت در نظام پرداخت محقق ميشود.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور اعلام كرد: نظام عادلانه مزاياي فراوان و بهرهوري خوبي را به دنبال دارد و نظام صحيح پرداخت ميتواند يك نظام تشويقي و تنبيهي باشد و عدالت را در پرداختها پياده كند.
وي يادآور شد: با توجه به اينكه در گذشته در پرداختها اختلافات زيادي وجود داشت، از اينرو مجموعه دلسور نظام به اين نتيجه رسيدند كه بايد چندگانگي در پرداختها از بين برود، زيرا در گذشته پرداختهايي كه در دستگاههاي مختلف صورت ميگرفت، حتي در يك رده شغلي و پست سازماني متفاوت بود.
شيخ نيا توضيح داد: چالش ديگري كه در اين حوزه وجود داشت، دو قطبي بودن نظام پرداخت بود كه تعداد زيادي از كارمندان دولت، حقوقي حداقل و تعداد كمي نيز بيشترين دريافتي را داشتند، بنابراين قانون مديريت خدمات كشوري، شاكله نظام قديمي پرداخت را بر هم ريخت و مقرر شد پرداختها بر اساس شرايط و امتياز باشد.
وي خاطر نشان كرد: اين قانون نقطه ايدهآل در كشور است و ظرفيتهاي زيادي دارد كه اميدواريم اين ظرفيتها را شناخته و به خوبي از آن استفاده شود.
نماينده تامالاختيار رئيس جمهور در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ادامه داد: با تصويب اين قانون، فرآيند نظام پرداخت، از طبقهبندي بودن به سمت نظام امتيازبندي سوق مييابد.
وي با اشاره به افزايش حقوق كارمندان در راستاي اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري تصريح كرد: حداقل افزايش اين دستورالعمل براي كارمندان مشمول قانون، 15 درصد است، يعني ما هيچ كارمندي در تشكيلات نظام اداري نداريم كه كمتر از 15 درصد افزايش حقوق داشته باشد.
شيخنيا گفت: حداقل افزايش حقوق براي كارمندان متأهل 100 هزار تومان و حداقل افزايش حقوق براي افراد مجرد 60 هزار تومان پيشبيني شده است.
وي افزود: حداقل افزايش كاركنان مشمول متأهل 25 درصد در كل نظام اداري كشور است و بحث رفاهي كاركنان نيز نسبت به سال گذشته حداقل 20 درصد افزايش دارد.