کارمند نیوز:به گزارش خبرگزاري فارس از ساري، عليرضا محجوب سه‌شنبه شب در حاشيه نشست با اصلاح‌طلبان مازندران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس درباره طرح كوپونيسم موسوي و رواج مصرف‌گرايي در كشور از اين طريق اظهار داشت: طرح كوپني‌كردن اقتصاد در زمان دولت رجايي به ضرورت زمان جنگ طراحي و اجرا شد و دقيقا همان شيوه‌اي بود كه كشورهاي دنيا در شرايط جنگ براي اقلام ضروري سهميه‌بندي در نظر گرفتند.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي‌اسلامي با اشاره به اينكه اين طرح را موسوي بعدها تاييد و از آن استقبال كرد، تصريح كرد: اين تنها راه‌حلي بود كه در زمان محدود شدن واردات مي‌توانست انجام شود و اگر موسوي براي اينكار مورد سئوال قرار مي‌گيرد، به گفته خودش به اين طرح افتخار مي‌كند.

محجوب با بيان اينكه موسوي از افرادي است كه امتحان خود را در كشور پس داده است و ما با افرادي غير از اين كاري نداريم، افزود: موسوي بيش از 12 فقره قانون و برنامه در زمان خود انجام داده است كه يادآوري آنها اگر حافظه تاريخي‌مان خراب نشده باشد، با او همراه خواهيم شد.

دبير كل خانه كارگر در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار فارس درباره انتظارات جامعه كارگري از رئيس‌ جمهور دهم نيز با اشاره به اينكه ايجاد امنيت شغلي براي كارگران از مهم‌ترين خواسته‌هاي اين بخش به شمار مي‌رود، افزود: تحقق نظام معيشتي بعد از يكسان‌سازي حقوق كارمندان، شناورشدن حقوق كارگران، ايجاد شرايط جديد رفاه و تامين ‌اجتماعي و تامين اشتغال جوانان از مهم‌ترين درخواست‌هاي جامعه كارگري از رئيس‌جمهور آينده است.

وي با بيان اينكه نظام تامين اجتماعي كشور در شرايط فعلي رفاهي نيست و تنها به ارائه خدمات بيمه‌اي اقدام مي‌كند، خاطرنشان كرد: نظام مستمري‌بگيري براي بازنشستگان 70 ساله از مهم‌ترين طرح‌هايي است كه بايد در سيستم رفاه و تامين‌اجتماعي انجام شود.

محجوب با تاكيد بر اينكه اكنون تغيير قانون كار در شرايطي است كه فقط يك آينده روشن و مبهم مانند خروس قندي به كارگران نشان مي‌دهند، در حالي كه درصدد تغيير آن به نفع كارفرما هستند، يادآور شد: اين قانون نياز به تغيير دارد اما نبايد اين تغيير به ضرر جامعه كارگري باشد.

وي با اشاره به اجراي طرح بيمه رانندگان اظهار داشت: اين قانون به دليل تغييرات اعمال شده بر روي آن در تخصيص منابع دچار مشكلاتي شده است و عدم تخصيص منابع موجب شده كه سازمان تامين ‌اجتماعي اين طرح را مسكوت بگذارد.

محجوب شرايط فعلي اقتصادي كشور را ناگوار خواند و با اشاره به وجود شرايط ركود تورمي در ايران گفت: براي رهايي اين مشكل بايد دولت به صورت هوشمندانه در واردات مانع ايجاد كند و با دخالت در بازرگاني خارجي اقتصاد كشور را از واسطه‌هاي خارجي موجود در آن پاك كند.

وي با بيان اينكه ما متولي ارائه آمار و نظارت بر آن نيستيم، تاكيد كرد كه اين استدلال وي است و قابل استناد نيست.

محجوب درباره سخنان وزير كار كه گفته بود جامعه كارگري نبايد در تبليغات انتخاباتي شركت كند، اظهار داشت: بند سه اصل 43 قانون اساسي به كارفرما تاكيد كرده كه بعد از ايجاد شرايطي زماني براي خودسازي مادي و معنوي كارگر براي وي زمينه‌هاي شركت در رهبري كشور را بدهد و خواسته‌اي خلاف اين نقض قانون است.