کارمند نیوز: غلامرضا سعیدی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه ریزی دولت برای اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، مقرر بود تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری احکام اجرای قانون به دستگاهها و سازمانهای دولتی برای اجرا ابلاغ شود که هم اکنون 90 درصد کار انجام شده است.

نماینده تام الاختیار معاون رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: دولت برای پیگیری اجرای دقیق قانون در کشور مسئولانی را انتخاب کرده که این مهم در برخی از استانها مانند سمنان و گیلان به بنده سپرده شده است.

سعیدی تاکید کرد: یکی از مهم ترین اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری روشن شدن وضعیت استخدامها در دستگاهها و سازمانهای دولتی است به نحوی که پیگیری تحقق دو نوع استخدام پیمانی و رسمی در دستور کار قرار دارد.

وی توضیح داد: در برخی از دستگاهها وضعیت فعالیت نیروی کار به نحوی است که استخدام نیروی پیمانی معنا ندارد که این مورد می تواند در مورد نیروی کار فعال در قوه قضائیه صادق باشد.

نماینده تام الاختیار معاون رئیس جمهور ادامه داد: توضیح واضح تر این مطلب این است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که استخدام در دستگاههای حاکمیتی رسمی و در دستگاههای غیر حاکمیتی نیز پیمانی است.

سعیدی خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه اولیه، دولت در نظر داشت قانون خدمات مدیریت کشوری از ابتدای فروردین ماه سالجاری اجرا شود ولی با توجه به مشکلاتی و کمبودهایی که در بودجه و اعتبارات پیش آمد، پروژه دچار نوسان شد.

به گفته وی با توجه به مشکلاتی که به وجود آمد، با تاکید و پیگیری رئیس جمهور، دولت مصمم شد که قانون را هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآورد به نحوی که ارائه آموزش به مدیران برای اجرای دقیق قانون یکی از اقدامات جدی در این بخش است.