کارمند نيوز: به گزارش ايسنا، طبق راي شعبه 1030 دادگاه عمومي جزايي تهران، متهم رديف چهارم اين پرونده زميني كه دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسي حكم به مصادره و تمليك آن به نفع ستاد اجرايي فرمان امام(ره) داده و ممنوع المعامله، خـارج از مـحـدوده شـهـري و فـاقـد كـاربري مسكوني بوده را بدون هيچ گونه اختيار فروش با تباني ديگر متهمان به اعضاي تعاوني‌ مسكن با 4 يا 5 برابر قيمت معامله كرده است و برخلاف اهـداف تـشـكـيـل تعاوني مسكن كه ساخت واحدهاي مسكوني براي اعضاست، زمين‌هاي مصادره‌اي را با فريب به عنوان زميني مسكوني معرفي كرده‌اند.

 فراهاني رئيس شعبه 1030 دادگاه عمومي جزايي تهران با توجه به مفاد كيفرخواست، بزه انتسابي اعلامي از سوي 101نفر شاكي اين پرونده را محرز دانسته و دادگاه با استناد به ماده يك قانون مجازات راجع به انتقال مال غير ناظر بر ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، و اختلاس و كلاهبرداري و با رعايت مواد 42 و 48 قانون مجازات اسلامي، متهمان رديف اول، دوم، سوم (اعضاي هيئت مديره تعاوني به عنوان خريدار ملك) را هر كدام به تـحـمــل 5 سـال حبـس تعـزيـري و پـرداخـت 45ميليارد ريال به عنوان رد عين در حق اعضاي تعاوني مسكن دانشگاه تهران(2) و پرداخت همين مبلغ به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت، محكوم مي‌كند و از آنجايي كه مـجـازات تـعـيـين شده به نظر دادگاه كفايت نمي‌كند با استناد به ماده 19 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري به عنوان تتميم حكم تعزيري، متهم رديف اول را به مدت 5 سال، متهم رديف دوم را به مدت 3 سال و متهم رديف سوم را به مدت 3 سال و متهم رديف چهارم (فروشنده ملك) را به مدت 7 سال به يكي از شهرستان‌ها تبعيد كرده است.