کارمند نيوز: نماينده تامالاختيار معاون رئيس جمهور در اجراى قانون مديريت خدمات كشورى در مورد كارمندان قراردادى با بيان اينكه كارمندان قراردادى و ساعتى مشمول قانون مديريت خدمات كشورى نميشوند، در مورد شائبه حذف نيروهاى قراردادى خاطرنشان كرد: سياست اشتغال دولت مبنى بر حذف هيچ شغلى نيست ولى ميشود در جايگزينى افراد ترتيبى اتخاذ شود كه در نهايت با محدود كردن وظايف يا واگذارى به بخش خصوصى مانند واگذارى بانكها منجر به كاهش شود.
سعيدى افزود: در حقيقت شغلى از بين نرفته و از بدنه دولت به بخش خصوصى واگذار شده است.
معاون ادارى و مالى وزارت كار واموراجتماعى با بيان اينكه دولت عقيده دارد حقوق كارمندان غير دولتى طبق قانون جامع و با ثباتترى به نام قانون كار اعمال ميشود، گفت: افزايش حقوق در قالب قانون كار حداقل 20 درصد است كه اين افزايش درقانون خدمات كشورى 15 درصد است و جايگاه شخص در بخش غير دولتى و نظام طبقهبندى و ارزيابى مشاغل وضعيت بهترى نسبت به قانون مديرت خدمات كشورى دارد.
معاون وزير كار بيان داشت: امتياز دهى به مدرك و سنوات در قانون كار نسبت به قانون مديريت خدمات كشورى هنوز به جامعيت قانون كار نرسيده است و در قيمتگذارى واقعى تفاوت دارد.
به گفته سعيدى براى كارگاههاى بيش از 50 نفر طبق قانون كار بايد حتما نظام طبقهبندى در مورد كارگران اجرا شود.