کارمند نيوز: به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت نماينده تام‌الاختيار معاون رئيس‌جمهور در اجراى قانون مديريت خدمات كشورى نحوه محاسبه اضافه‌كار را منوط به ضوابط خاص دانست .

وي در مورد سقف اضافه كار در اين قانون گفت:مبلغ هر ساعت اضافه كار به مجموع امتيازات شغل، شاغل و مديريت ضرب در ضريب ريالى سال است كه اين ضريب در سال جارى 600 ريال و بر مبناى 176 تقسيم مي‌شود كه در نهايت مبلغ هر ساعت اضافه كار بدست مي‌آيد.

معاون ادارى و مالى وزارت كار و امور اجتماعى با بيان اينكه حداكثر اضافه كار ساعتى كارمندان 175 ساعت در ماه است افزود: اين 175 ساعت مشروط به مجموع مبلغ اضافه‌كار و حق التدريس پرداختى به كارمندان در يك ماه است كه نبايد از حداكثر 50 درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وى تجاوز كند.

معاون وزير كار اظهار داشت: حداكثر تا 20 درصد كارمندان هر دستگاه اجرايى كه وضعيت شغلى آنان ضرورت انجام اضافه كار بيشتر را ايجاب مي‌نمايد طبق دستورالعمل صادره از سوى بالاترين مقام دستگاه از محدوديت سقف 50 درصد حقوق براى دريافت اضافه كار معاف هستند.