کارمند نيوز: شیرزاد عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی اجرای آن در آموزش و پرورش گفت: بر اساس ماده 45، از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد؛ اول اینکه  استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است  و دوم استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین خواهد بود.

کارشناس مسائل آموزشی با اعلام اینکه از این پس در امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی استخدام رسمی نخواهیم داشت و همان تعدادی هم که استخدام می شوند به صورت پیمانی خواهند بود، افزود: البته کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد. همچنین اگر این قانون اجرا شود از این پس استخدام رسمی در آموزش وپرورش و بسیاری از دستگاه های دیگر صورت نخواهد گرفت و موضوع استخدام رسمی حق التدریسی ها منتفی می شود ، ضمن اینکه دارندگان مدرک تحصیلی کمتر از کارشناسی دیگر استخدام نخواهند شد.

به گفته عبداللهی طبق این قانون حقوق هر کارمند براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و ضرب آن در ضریب ریالی متغیری تعیین می شود و طبق ماده 64 قانون مدیریت خدمات، نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل خواهد بود و امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد.

واگذاری تعیین ضریب در بودجه 88 به دولت

این کارشناس مسائل آموزش و پرورش افزود: ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی شده و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد ضمن اینکه تعیین این ضریب در بودجه 88 به دولت تفویض شده است. حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل 2 هزار و حداکثر آن 6 هزار است. هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می شوند و رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد

عبداللهی افزود: شاغلان در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع، ارزیابی و حسب امتیازات دریافتی و طی حداقل مدت تجربه مربوط، به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. آنچه که تغییر کرده این است که نقش عوامل ثابت در محاسبه حقوق و مزایا کاهش و نقش عوامل متغیر افزایش یافته است.  

برخی از کارشناسان معتقدند پرداختها به دو شکل انجام می‌گیرد ، مطالبات ناشی از افزایش اجرای این قانون، تا 5 سال بصورت سهام عدالت قابل عرضه در بورس داده می‌شود اما افزایش سنواتی در ردیف بودجه دیده شده و بصورت نقدی در قالب حقوق ماهیانه پرداخت خواهد شد. این روش نوعی کنترل نقدینگی و مهار نرخ تورم است.

کارشناس آموزشی با بیان اینکه تفاوت حقوق کارکنان در قانون جدید پابرجاست و بالاترین میزان حقوق کارکنان دولت در این قانون 7 برابر حداقل حقوق پیش بینی شده است، افزود: سقف پرداخت صرفا مربوط به حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ی مستمر است که نباید از 7 برابر کف بیشتر باشد و نظام پرداخت در قانون مدیریت خدمات کشوری به نحوی طراحی شده است که حدود 50 درصد پرداخت‌ها به صورت غیرمستمر و بر اساس عملکرد فرد پرداخت می‌شود. لذا اگر فردی شایستگی و عملکرد مناسب داشته باشد مزایای غیرمستمر متناسب با نوع تلاش و کارش دریافت خواهد کرد.

عبداللهی افزود: در قانون مدیریت حق شغل طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حق شغل با ضریب 1/1 محاسبه می‌گردد.

فوق العاده ها در قانون مدیریت

این کارشناس آموزشی در ادامه به شرح فوق العاده ها پرداخت و گفت: فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند، فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه کارمندان و بازنشستگان که در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت‌ اداری بوده‌اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (125) امتیاز در نظر گرفته می‌شود، فوق‌العاده سختی کار وکار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود، کمک به هزینه عائله‌مندی و اولاد به کارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون که دارای همسر می‌باشند، فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار کار از جمله فوق العاده ها است که علاوه بر حقوق ثابت به حساب آنها واریز می شود.

این کارشناس مسائل آموزشی ادامه داد: همچنین شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس جمهور و به استناد قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول حق شغل، جدول فوق‌العاده مدیریت، امتیاز حق شاغل و فوق‌العاده‌های مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، ایثارگری و سختی کار را منتشر کرده است که این دستورالعمل دارای 17 بند و 10 جدول است به زبان فنی اداری  نوشته شده اما بند 14آن اهداف دولت از اجرای این قانون را رمزگشایی می کند. هدف دولت فقط افزایش حقوق کارکنان به میزان 25 درصد است .

تعدیل حقوق و مزایا

عبداللهی با اشاره به  تبصره 2 ماده 14 قانون مدیریت خدمات کشوری گفت:  چنانچه با اجرای این دستورالعمل و تطبیق هر یک از کارمندان با فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشور، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی آنان نسبت به حقوق و مزایای مندرج در آخرین حکم کارگزینی (قبل از تطبیق و بدون محاسبه کمک هزینه عایله مندی و اولاد) بیش از بیست و پنج درصد افزایش داشته باشد امتیازات شغل، شاغل و فوق‌العاده مدیریت متعلقه می‌بایست به نحوی تعدیل گردد که از حداکثر بیست و پنج درصد افزایش مذکور تجاوز ننماید.

به گفته عبداللهی امتیازات تعدیل شده شغل، شاغل و فوق‌العاده مدیریت کارمندان مشمول این بند مبنای محاسبه احکام این قبیل کارمندان خواهد بود  یعنی اگر امتیازات کارمند بالا رفت و میزان افزایش حقوق بیش از 25 درصد شد امتیازات او را کاهش می دهند تا از سقف 25 درصد بالا نزند. به این ترتیب با ساده سازی ، فعلا اجرای قانون مدیریت در افزایش 25 درصد حقوق کارکنان خلاصه می شود.

این کارشناس آموزشی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 12 فصل دیگر این قانون اجرا نشود زیرا نه کارمندان که به سیستم فعلی عادت کرده اند علاقه ای به تغییر دارند و نه مدیران زحمت و ریسک این تحول اداری را متقبل می شوند؛ همچنین فصول مربوط به حقوق و مزایا هم به شکلی اجرا می شود که افزایش حقوق ثابتی برای کارکنان منظور شود.