کارمند نیوز: امسال قانون 45 ساله نظام هماهنگ پرداخت جاي خود را به قانون مديريت خدمات كشوري مي‌دهد. بر اين اساس تمامي ضوابط ، روش‌ها، ملاك‌ها، ارقام و احكام پرداخت حقوق كارمندان و بازنشستگان لشكري و كشوري از بنيان تغيير خواهد كرد و اين تغييرات ظاهرا قرار است به نتايج اميدواركننده‌اي براي معيشت اين افراد منجر شود.

تفاوت اصلي قانون نظام هماهنگ پرداخت و مديريت خدمات كشوري، حركت دولت به سمت بهره‌وري، كيفي كردن و موثر كردن خدمات دولتي است. در واقع هدف اين است كه خدمات دولتي سريع، روان و صحيح به دست ارباب رجوع برسد و ضمن آن كه از برخي مفاسد جلوگيري مي‌شود ، ساعت مفيد كار نيز افزايش يابد، از اين‌رو قانون مديريت خدمات كشوري از ابزار حقوق براساس امتياز استفاده مي‌كند.

امتياز نيز با 2 ملاك به كارمند تعلق مي‌گيرد؛ ملاك اول ويژگي‌هاي كارمند هنگام استخدام مانند سابقه، تحصيلات، توانايي‌ها، اشتهار شغلي، مهارت و... و دسته دوم ويژگي‌هاي اكتسابي كارمند است كه او حين انجام شغل به دست مي‌آورد.

مجموع امتيازات در ضريبي كه هر ساله براساس نرخ تورم تغيير مي‌كند، ضرب و پايه حقوق كارمند براساس آن تغيير مي‌يابد بنابراين حقوق كارمندان بر اساس اين ملاك‌ها متفاوت خواهد بود، اما با وجود اين، بخشي از امتيازات شغلي كارمند به بهره‌وري حين كار او برمي‌گردد كه در قالب مزايا به وي تعلق مي‌گيرد. به عبارت بهتر مقدار مزاياي كارمند آن چيزي است كه عملكرد وي در حين كار از نظر شاخص‌هاي بهره‌وري تعيين خواهد كرد.

قانون بودجه 88 كل كشور در مجموع 9071 ميليارد تومان براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در نظر گرفته است. از اين رقم 5000 ميليارد تومان متعلق به كارمندان و 4071 ميليارد تومان متعلق به بازنشستگان است.

هم‌اكنون معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور در حال محاسبه و صدور احكام جديد حقوقي كارمندان و بازنشستگان است. دستگاه‌ها نيز با همكاري اين معاونت پست‌هاي سازماني خود را اصلاح مي‌كنند و آن‌گونه كه دولت اعلام كرده؛ قرار است تا پايان ارديبهشت احكام تمامي كارمندان و تا پايان خرداد احكام تمامي بازنشستگان به دستشان برسد.

موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس و رئيس سابق كميسيون ويژه بررسي قانون مديريت خدمات كشوري به خبرنگار ما مي‌گويد: براساس محاسبات ما در مجلس حقوق پايه يك  كارمند ديپلمه با سابقه زير 5 سال كه داراي يك فرزند هم باشد در قانون جديد 296 هزار تومان خواهد بود كه اين رقم يك افزايش متوسط 30 درصدي را نسبت به سال قبل ايجاد مي‌كند.وي افزود: بنابراين به طور تقريبي بايد گفت، حقوق كارمندان با كارگران برابر مي‌شود.

وي تصريح كرد: بعلاوه مساله رشد پلكاني حقوق نيز از متن قانون حذف شده‌ و لذا هيچ كاهشي در حقوق هيچ كارمندي صورت نخواهد گرفت، بلكه همه به تناسب ملاك‌هاي قانوني از مقداري افزايش حقوق برخوردار مي‌شوند و اگر كاهشي هم در حقوق برخي از اقشار كارمندان صورت گيرد با مكانيزم‌هاي ديگر جبران خواهد شد.

وي افزود: درباره ضريب افزايش هم كه امتيازات كسب شده در آن ضرب مي‌شود، ما در مجلس «حداقل به اندازه تورم» را به عنوان ملاك تصويب كرده‌ايم و آخرين نرخ تورم نيز بنا به گزارش بانك مركزي 25.4 درصد بوده است.

ثروتي خاطرنشان كرد: در همين حال سقف معافيت مالياتي كارمندان در اين قانون از 3.5 ميليون تومان در سال به 5 ميليون تومان افزايش مي‌يابد.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره مزايا و فوق‌العاده‌هايي كه قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان ايجاد مي‌كند، گفت: ما در اين قانون تا سقف 50 درصد حقوق پايه هر كارمند فوق‌‌العاده در نظر گرفته‌ايم كه البته منابع تامين اين فوق‌العاده از «منابع حاصل از صرفه‌جويي» تامين خواهد شد.

يعني هر قدر عملكرد سازمان و كاركنانش باعث صرفه‌جويي در اعتبارات سازمان اهم از جاري و عمراني شود، كاركنان تا 50 درصد حقوق پايه خود پاداش مي‌گيرند. بعلاوه مزاياي ديگري علاوه بر فوق‌العاده‌ها به كارمندان تعلق مي‌گيرد.

وي درباره وضعيت بازنشستگان نيز اظهار كرد: تغيير مهمي كه درقانون مديريت خدمات كشوري درباره بازنشستگان صورت گرفته، تسري ضرايب حقوقي اين قانون در دريافتي سال 87 بازنشستگان است؛ يعني يك مابه‌التفاوت به آنان تعلق مي‌گيرد كه به مرور به حسابشان واريز مي‌شود.همچنين خبرنگار ما از معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور كسب اطلاع كرد كه جداول رشد حقوق كارمندان و بازنشستگان به تناسب حداقل و حداكثر امتياز تا پايان ارديبهشت ماه آماده و منتشر خواهد شد.